إجراء التسوية الوقائية:

وهو وفق تعريف النظام: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.

من الخدمات التي نقدمها في هذا الإجراء التأشير على المقترح إذ تضمنت المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس على (يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.)

وكذلك إعداد التقارير المتعلقة ترجيح قبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه إذ تضمنت المادة السابعة عشرة من النظام على (للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.)

إجراء إعادة التنظيم المالي

وهو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

فنتولى إدارة الإجراء بما يحفظ مصالح المدين والدائنين ونقدم المشورة للمدين في إعداد المقترح واضعين نصب أعيننا هدف نظام الإفلاس للمتعثر وهو تمكين المدين من الاستفادة من إجراءات الإفلاس لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته

إجراء التصفية ​

إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.


فنتولى إدارة الإجراء بما يحفظ مصالح المدين والدائنين من خلال تطبيق أعلى معايير الالتزام لأنظمة ذات العلاقة.

إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وإجراء التصفية لصغار المدينين

يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.

كما يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.

وصدر قرار لجنة الإفلاس بشأن معايير صغار المدينين برقم (0218/12) وتاريخ 1440/02/29هـ والمتضمن (يعد مدينًا صغيرًا بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ (2,000,000) مليوني ريال سعودي.).

فإننا نقدم خدمة إدارة الإجراء من خلال الإيداع القضائي وذلك بعد الاتفاق مع المدين للتحقق من متطلبات افتتاح الإجراء ومن ثم تقديمه للمحكمة إذ أن الإيداع القضائي هو: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها.